القاضي مختار اليحياوي: فرحات الراجحي كان ينوي إقالة 276 رئيس دائرة زوروا الانتخابات

**Admin** السبت مايو 21, 2011 11:21 pm

كشف القاضي التونسي مختار اليحياوي المقرب من وزير الداخلية السابق لصحيفة الشروق الجزائرية أن فرحات الراجحي كان ينوي عزل 276 معتمد (رئيس دائرة) يمثلون شبكة إدارة عمليات تزوير الانتخابات في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لكن السلطة الخفية ـ حسبه ـ والتي لازالت تحكم تونس من وراء ستار عزلته بعد أن أغضبها حل الحزب الحاكم السابق وعزل 47 ضابطا كبيرا ومسؤولا في وزارة الداخلية، ثم سعيه لتعيين القاضي عبد الستار بنون على رأس مديرية الأمن فأقيل قبل أن يحقق التغيير الفعلي.
وفي هذا الصدد، أكد القاضي مختار اليحياوي في اتصال هاتفي مع الشروق من تونس أمس الأول أن السلطة الخفية التي مازالت تحكم تونس هي التي عزلت الراجحي من وزارة الداخلية بعد أن حل "التجمع الوطني الدستوري" الأداة التي كانوا يسيرون بها البلاد من وراء ستار، مشددا على أن رجل الأعمال كمال لطيف هو " الرئيس الفعلي لتونس " بعد رحيل جماعة الطرابلسي .
وأوضح اليحياوي أن مصدر قوة كمال لطيف تكمن في "امتلاكه لملفات حساسة عن كبار مسؤولي الدولة"، كما أن قائد أركان الجيوش البرية والجوية والبحرية الجنرال عمار رشيد "ينحدر من نفس منطقته"، فضلا عن أن الوزير الأول السابق هادي بكوش "صديقه"، مشيرا إلى أن كمال لطيف كان "الحاكم الفعلي في عهد الرئيس المخلوع بن علي وهو الذي دبر الانقلاب على بورقيبة ونصب زين العابدين رئيسا لتونس في 1987، كما أن الوزراء كانوا يأخذون التعليمات مباشرة من مكتبه وليس مكتب الرئيس".
وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أن كمال لطيف بدأ يفقد نفوذه في السلطة بعد أن "عارض زواج بن علي بليلى الطرابلسي"، وعند ما جاءت عائلة الطرابلسي "عملت على الانتقام من كمال لطيف بسبب موقفه ذلك وتم تهميشه عن السلطة، لكنه عاد بقوة بعد هروب بن علي وسقوط عائلة الطرابلسي عقب الثورة ".
ومن جهة أخرى، اتهم القاضي التونسي مختار اليحياوي من أسماهم بالسلطة الفعلية في تونس بمحاولة "الانتقام من وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي من خلال استدعاء المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد قصد نزع الحصانة منه لمحاكمته" حول تصريحاته المتعلقة باحتمال قيام الجيش بانقلاب في حالة وصول الإسلاميين إلى السلطة .
وشدد مختار اليحياوي القاضي المقرب من الراجحي على أن انعقاد المجلس الأعلى للقضاء أول أمس "غير شرعي، لأن أعضاءه غير منتخبين بعد أن أسقطت الثورة التونسية الدستور والبرلمان وجميع المؤسسات الدستورية بما فيها المجلس الأعلى للقضاء".
واستغرب القاضي اليحياوي من أن يتم عزل "أول وزير مقبول من الشعب التونسي بعد شهرين من تعيينه بدل أن يعزل أركان النظام السابق"، مضيفا أن هذا "ما جعل الشعب التونسي في حيرة"، مشيرا إلى أن "الوزير المقال نجيب الشابي سبق وأن أبدى نفس الهواجس حيال إمكانية وقوع انقلاب على الديمقراطية ولكنه لم يحاكم " على حد قول اليحياوي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]